جزئیات کامل پیش‌فروش و فروش فوق‌العاده خودرو توسط سایپا و ایران‌خودرو+نحوه و شرایط ثبت‌نام
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۴۴۸۸۶
آفتاب‌‌نیوز :
ثبت نام از کلیه متقاضیان واجد شرایط خودرو بدون محدودیت زمانی و 24 ساعته است که در صورت تکمیل ظرفیت در روش پیش فروش متقاضی امکان خرید در قالب طرح مشارکت در تولید را خواهد داشت.
برای ثبت نام 50 درصد قیمت روز مصوب خودرو اخذ می شود و پیش فروش تا 12 ماهه در سقف 60 درصد ظرفیت تولید بدون احتساب سود مشارکت خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین مشارکت در تولید 12 تا 24 ماهه در سقف 50 درصد ظرفیت تولید با احتساب سود مشارکت حداقل 6 درصد و مشارکت در تولید 24 تا 36 ماهه در سقف 15 درصد ظرفیت تولید با احتساب سود مشارکت حداکثر 12 درصد خواهد بود.
متقاضیان امکان انتخاب روش خرید به صورت پیش فروش یا مشارکت تولید را در مرحله ثبت نام دارا می باشند و خودروسازان مکلف به فروش خودرو به ترتیب اولویت پیش فروش، مشارکت در تولید یکساله و دوساله در خودروهای قابل عرضه می باشند.
همچنین ظرفیت تولید قابل فروش با در نظر گرفتن تعهدات معوق و جاری توسط کمیته خودرو محاسبه شود و سود انصراف ، 3 درصد کمتر از سود مشارکت مندرج در قرارداد مشارکت در تولید است.
از سوی دیگر درصد سود مشارکت براساس وضعیت عرضه و تقاضای خودرو با توجه به اصلاح آئین نامه رعایت حقوق مصرف کنندگان خودرو قابل بازنگری است.
نحوه ثبت نام فروش فوق العاده
طراحی و اجرای سازوکار لازم توسط خودروساز در خصوص ثبت نام شفاف و در قالب سامانه های الکترونیکی به نحوی که امکان استفاده از روبات یا هک سایت غیر ممکن شود.
ثبت نام اولیه از کلیه متقاضیان خودرو براساس اعلام عمومی در بازه زمانی یک هفته ای با باز شدن درگاه ثبت نام به قیمت فروش قطعی بدون محدودیت برای متقاضیان واجد شرایط با اخذ50 درصد قیمت مصوب خودرو انجام خواهد شد.
همچنین قرعه کشی توسط خودروسازان جهت اولویت بندی تحویل خودرو ظرف یک هفته پس از پایان ثبت نام با حضور مراجع نظارتی انجام می شود و اطلاع رسانی فهرست انتخاب شدگان نهایی از طریق سایتهای خودروسازان ظرف 48 ساعت پس از اتمام قرعه کشی خواهد بود.
تکمیل الباقی وجه (50 درصد باقیمانده) پس از اعلام نتیجه قرعه کشی ظرف مدت یک هفته باید صورت پذیرد و فروش فوق العاده تا سقف 40 درصد ظرفیت تولید و تحویل حداکثر سه ماهه بدون سود مشارکت است.
همچنین تحویل خودرو به مشتریان حداکثر تا سه ماه پس از قرعه کشی براساس تقدم تکمیل وجه خواهد بود.
استرداد وجوه واریزی افرادی که نام آنها در قرعه کشی اعلام نگردیده حداکثر یک هفته پس از پایان ثبت نام است و در صورت عدم تکمیل وجه به موقع، ظرف یک هفته وجه واریزی مسترد شده و اولویت واگذاری کان لم یکن می گردد.
همچنین خودرو سازان موظفند به منظور ایجاد امکان مساوی در ثبت نام متقاضیان، مطابق ضوابط سامانه امتا قبل از ثبت نام، سایت خود را گشایش نموده و پس از تکمیل پروفایل کامل متقاضیان، نسبت به صدور نام کاربری و رمز عبور اقدام نماید.
عرضه های بعدی در قالب این ضوابط توسط خودروسازان در سقف 40 درصد تولید سالانه انجام خواهد شد و ظرفیت تولید قابل فروش با در نظر گرفتن تعهدات معوق و جاری توسط کمیته خودرو محاسبه شود.
شرایط ثبت نام متقاضیان
هر کد ملی یک خودرو می تواند ثبت کند و سن متقاضیان باید بالای 18 سال باشد و فاصله زمانی از آخرین خرید (36 ماهه)، دارا بودن گواهینامه رانندگی، سند در رهن یکساله (صرفا فروش فوری) و عدم امکان صلح در قراردادهای فروش از دیگر شرایط ثبت نام است.
از دیگر محدودیت ها و شرایط ثبت نام به غیر فعال نمودن گارانتی خودرو پس از سه ماه از تاریخ تحویل در صورت عدم مراجعه برای سرویس اولیه، تعلق شماره حساب بانکی به شخص (بانک مرکزی همکاری لازم را با خودروسازان معمول می دارد) و صحت سنجی مندرجات سجلی و پستی براساس سامانه امتا (مرکز تجارت الکترونیک مکلف به راه اندازی این سامانه می باشد) می توان اشاره داشت.
بنا بر پیشنهاد و تاکید شورای رقابت و سازمان بازرسی کل کشور مقرر شد 60 درصد تولید برای ایفای تعهدات و 40 درصد برای فروش فوق العاده و سایر روشهای فروش توسط کمیته خودرو تعیین شود و مقرر گردید دستگاههای نظارتی (سازمان اطلاعات سپاه انقلاب اسلامی، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی با همکاری قوه قضاییه) نسبت به مسدود نمودن سایت های اعلام قیمت خودرو در فضای مجازی و سایر پیام رسان های اینترنتی اقدام نمایند.
همچنین موضوع اخذ مالیات از اختلاف قیمت کارخانه تا بازار به عنوان یکی از موضوعات کنترل کننده تقاضا در بازار در دست بررسی است که بعنوان تذکر در قرارداد خودرو سازان درج شود که در صورت تصویب نهایی قابل اعمال خواهد بود.
فروش ویژه ایران خودرو برای «خودرو اولی‌ها»/ افراد فاقد گواهینامه حق ثبت نام ندارند
همچنین براساس اعلام ایران خودرو در طرح جدید پیش فروش خودرو داشتن گواهینامه و عدم مالکیت خودرو در زمان ثبت نام بصورت خود اظهاری اخذ خواهد شد.
مصطفی خان کرمی با بیان این مطلب گفت: شرکت ایران خودرو در هر دوره ثبت نام با ابتکاری تازه سعی در توزیع عادلانه خودرو در میان مشتریان واقعی دارد.
وی گفت: ایران خودرو در این راستا محدود نمودن ثبت نام برای خودرو اولی ها و یا افراد فاقد خودرو با اعتماد به مشتریان و تکمیل فرم خود اظهاری را در برنامه قرار داده است. در این ثبت نام علاوه بر شرایط محدود کننده قبلی، لیست کد ملی مشتریانی که در ثبت نام اخیر شرکت سایپا موفق به ثبت نام شده اند از شرکت سایپا اخذ و امکان ثبت نام آنان وجود نخواهد داشت.
به گفته وی، شرکت ایران خودرو به دنبال فروش خودرو به مصرف کننده حقیقی است و لذا در فرایند ثبت نام اینترنتی مواردی مانند داشتن گواهینامه و عدم مالکیت خودرو در زمان ثبت نام بصورت خود اظهاری اخذ و در زمان تحویل خودرو بر اساس استعلام های لازم راستی آزمایی خواهد شد و در صورت اثبات خود اظهاری اشتباه ودیعه عینا مسترد می گردد.
معاون مدیر عامل در بازاریابی و فروش ایران خودرو گفت: از دیگر شرایط ویژه پیش فروش شرکت ایران خودرو خروج فرآیند انتخاب نمایندگی از پروسه ثبت نام است،این فرآیند که باعث کندی ثبت نام می شود پس از انتخاب خودرو و واریز وجه توسط مشتریان قابل اجرا خواهد بود .
وی ادامه داد: انتخاب نمایندگی می تواند در روزهای آتی توسط مشتری انجام پذیرد. در هنگام ثبت نام زمان انتخاب نمایندگی به اطلاع مشتریان خواهد رسید در راستای افزایش اعتماد مشتریان، ایران خودرو در وب سایت خود امکانی را ایجاد کرده است تا لیست مشتریانی که موفق به ثبت نام شده اند جهت عموم قابل مشاهده باشد. به جهت جلوگیری از ترافیک مشتریان بر روی سایت شرکت ایران خودرو، شرایط پیش فروش مذکور طی 5 روز و بر اساس کد ملی مشتریان فعال خواهد بود.
گفتنی است، تعیین قیمت خودروها در پیش فروش ویژه شرکت ایران خودرو در زمان تحویل خودرو مشخص خواهد شد.مطابق رویه جاری در ثبت نام های گذشته در صورتی که مغایرتی در اطلاعات ارائه شده با مستندات مشاهده شود، قرارداد مشتریان فاقد اعتبار خواهد بود.
اجرای نخستین طرح فروش محصولات سایپا با شرایط جدید طی هفته آینده
مدیرعامل گروه سایپا نیز از آمادگی این گروه خودروسازی برای اجرای کامل و دقیق بسته ویژه کنترل بازار خودرو خبر داد و گفت: طبق آنچه که سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده اند اجرای این بسته ویژه حول چهار محور خواهد بود.
مدیرعامل گروه سایپا از آمادگی این گروه خودروسازی برای اجرای کامل و دقیق بسته ویژه کنترل بازار خودرو خبر داد و گفت: طبق آنچه که سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده اند اجرای این بسته ویژه حول چهار محور خواهد بود که گروه خودروسازی سایپا آمادگی کامل دارد تا دو محور "تولید" و "تامین به موقع" خودرو را به طور کامل و دقیق انجام دهد.
سیدجواد سلیمانی اظهار کرد: گروه خودروسازی سایپا در سال گذشته با اجرای پویش ملی ساخت بومی‌سازی قطعات خودرو، موفق شد ضمن تعمیق ساخت داخل محصولات، به عنوان خودروساز اول کشور پرچمدار رونق تولید باشد و در سال تحریمی 98 تیراژ تولید سال غیرتحریمی 97 را تکرار کند.
سلیمانی ادامه داد: سایپا با تکیه بر تیراژ تولید بیش از 414 هزار دستگاه خودرو در سال 98 این فرصت را پیدا کرد تا تعداد تعهدات معوق خود را به شدت کاهش دهد. از سوی دیگر در برنامه‌ریزی‌های پیش فروش برای سال 99 کمترین تعهد ممکن را ایجاد کردیم تا بتوانیم بیشتر محصولات تولید فصل بهار را به کاهش تعهدات معوق اختصاص بدهیم.
وی تعامل و تقویت بیشتر زنجیره تامین با برقراری کامل انضباط مالی در سایپا را از دیگر اقدامات این گروه خودروسازی در سال گذشته اعلام کرد و گفت: براساس همین اقدامات گروه خودروسازی سایپا آمادگی کامل برای اجرای محورهای تولیدی بسته ویژه کنترل بازار خودرو را دارد.
سلیمانی با اشاره به ثبت نامِ 150هزار نفری در طرح فروش و تحویل 90 هزار خودرو به مشتریانِ سایپا در سه ماه گذشته افزود: به صفر رساندن تعهدات معوق به مشتریان، اولویت اصلی گروه خودروسازی سایپا در سال جاری است و علاوه بر آن قصد داریم براساس مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت، نخستین مرحله فروش فوق‌العاده محصولات سایپا را با ساز و کار جدید و پیش از عید سعید فطر اجرا کنیم. گروه خودروسازی سایپا در گذشته برای تولید محصولات خود بیشترین وابستگی را به شرکای خارجی داشت به گونه ای که بیش از یکصد هزار دستگاه خودرو مشترک با شرکت های چینی و فرانسوی تولید می کرد اما در سال 98 و با اجرای پویش ملی بومی سازی قطعات، این وابستگی را به صفر رساند و موفق شد، کاهش تولید خودروهای مشترک را با محصولات داخلی جبران کند.
مدیرعامل گروه سایپا در پایان از تلاش و ورود نهادهای نظارتی برای کم کردن نقش واسطه‌گری در بازار قدردانی کرد و گفت: متاسفانه قیمت‌سازی های واسطه گرایانه باعث سرریز شدن نقدینگی جامعه به سوی این بازار شد و التهاب را تشدید کرد. ورود دستگاه های نظارتی تا اندازه ای از این التهاب کاسته اما لازم است اقدامات تکمیلی نیز برای به ثبات رساندن بازار انجام شود. گروه خودروسازی سایپا آمادگی دارد تا نقش و سهم خود را در این زمینه ایفا کند.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: آفتاب
کلیدواژه: خودرو ایران خودرو سایپا گروه خودروسازی سایپا درصد ظرفیت تولید شرکت ایران خودرو فروش فوق العاده مشارکت در تولید ایران خودرو شرایط ثبت نام تحویل خودرو تعهدات معوق سود مشارکت خود اظهاری بسته ویژه خواهد شد قرعه کشی پیش فروش یک هفته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۴۴۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معمای بنزین در ایران
فرارو-مدتی پیش، هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران مدعی شد که در ۵ سال آینده گاز، برق، نفت، بنزین و گازوئیل نخواهیم داشت و اشاره کرد که پشت پرده این شرایط، وجود رانت در بخش انرژی کشور است.
به گزارش فرارو، اورعی تاکید کرد: «ما نه با مشکل ناترازی بلکه با «ناترازی فزاینده» روبه‌رو هستیم. در سال‌جاری به میزان ۴ میلیارد دلار بنزین و گازوئیل وارد شده و این رقم در سال آینده به دو برابر افزایش خواهد یافت. تدوین یک سیاست انرژی از سوی شخصیت‌های صادق و سالم در حال حاضر به نظر او بهترین راهکار جلوگیری از رشد این ناترازی است. فایده‌اش این است که روزانه حداقل ۱۰ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می‌شود که معادل هزار تانکر یا هزار تریلی است.»
این آمار‌های اورعی که به اسفندماه سال گذشته بر می‌گردد، در شرایطی مطرح شده که جواد اوجی، وزیر نفت، ۱۵ فروردین امسال اعلام کرد مصرف بنزین طی ۱۴ روز عید، تقریباً حدود هفت میلیون لیتر نسبت به سال گذشته رشد کرده است. فریدون عباسی‌دوانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز برای مقابله با قاچاق‌های احتمالی بنزین گفته است: «حذف کارت سوخت جایگاه‌ها و شناسایی کارت سوخت شخصی به مثابه کارت شناسایی هر شخص، راه‌حلی کارا برای افزایش شفافیت در بحران بنزین و کاهش قاچاق خواهد بود.»
در کنار این مسائل، بسیاری از کارشناسان معتقدند خودروهای فرسوده، وضعیت را پیچیده‌تر می‌کنند. خودرو‌هایی که عمدتا داخلی هستند و حداقل دو برابر استاندارد جهانی بنزین مصرف می‌کنند. افزون بر این، بر اساس آمار‌های وزارت نفت در سال۱۴۰۲ پنج و نیم میلیارد لیتر بنزین و گازوئیل وارد کشور شده است که ارزش تقریبی آن چهار میلیارد دلار است. اورعی در این باره نیز ابراز نگرانی کرده و سال گذشته حدس زده است که در سال ۱۴۰۳ این ارقام دو برابر می‌شود. او تاکید کرده: «فاجعه اینجاست که ما باید درآمد دو ماه یا یک‌ششم کل درآمد صادرات نفت سال ۱۴۰۳ را به واردات بنزین و گازوئیل اختصاص دهیم. خلاصه کلام اینکه تقریبا می‌شود گفت ما هر کوچه یا هر جایی که می‌توانستیم اشتباه برویم، اشتباه رفتیم. تقریبا در تمام دنیا خودرو ارزان و سوخت گران است، ولی در کشور ما برعکس خودرو گران و سوخت ارزان است. این‌ها اتفاقی نیست و بوی فساد از آن به مشام می‌رسد.»
با توجه به این اطلاعات پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چشم انداز تولید، خرید و مصرف حامل‌های انرژی در کشور چگونه خواهد بود و آیا موانع تحریمی در مشکلات ناترازی کشور نقش ایفا می‌کنند؟ نصر الله زارعی، معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت و کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
رفع تحریم‌های انرژی از نان شب واجب‌تر استنصرالله زارعی به فرارو گفت: «این موضوع که تولید کنندگان و مصرف کنندگان انرژی هر یک وظایفی دارند مشخص است، اما در کشور با فقدان یا عدم وجود یک نهاد تنظیم گر و سیاست گذار، رو به رو هستیم که باعث شده بخش تولید به راه خود برود و بخش مصرف نیز به راه خود. متاسفانه، چون این مسیر کنترل نشده است، ما با شدت مصرف انرژی عجیبی رو به رو هستیم که چندین برابر هنجار تعریف شده برای کل دنیا است. همچنین بهینه سازی مصرف سوخت در کشور ما رها شده است. وزارت نفت به عنوان متولی تولید انرژی یا همان نفت و گاز در کشور، وظیفه تولید و عرضه انرژی مورد نیاز کشور را بر عهده دارد. وزارت نفت، انرژی مورد نیاز بخش‌های صنعت، مصرف خانگی و تجاری و صنایع انرژی بر مثل پتروشیمی‌ها را تامین می‌کند؛ بنابراین معتقدم باید دو بخش مذکور را در کنار هم ببینیم تا درک کنیم روند ناترازی‌ها چگونه است و چرا فزاینده است و شاهد واگرایی تولید و مصرف هستیم. افزون بر این، حقیقت این است که در کشور ما بخش‌های انرژی تجدید پذیر مثل انرژی خورشیدی و باد حداکثر یک درصد از بازار انرژی را تسخیر کرده و عمده انرژی ما از همان سوخت‌های فسیلی تامین می‌شود.»
وی افزود: «اگر قرار باشد در بخش تولید و عرضه صنعت نفت کشور، شاهد تحولی باشیم، باید قطعا و حتما تغییراتی محسوس در حوزه سیاست‌های موثر در این حوزه داشته باشیم که موثرترین این تغییرات نیز به بخش تحریم‌ها مرتبط است. به اعتقاد من، رفع تحریم‌ها نه فقط برای بخش نفت کشور بلکه برای کل اقتصاد کشور، از نان شب نیز واجب‌تر است. در بخش مصرف، وزارت نیرو یکی از بزرگ‌ترین مصرف کنندگان انرژی کشور است که هم درگیر موضوع سیاست گذاری است و هم برنامه ریزی و اجرا. نیروگاه‌های ما، نیروگاه‌های قدیمی هستند و نسبت به نیروگاه‌های استاندارد دنیا، بازدهی پایینی دارند. در سراسر دنیا شاهد فعالیت نیروگاه‌های جدیدی هستیم که از تکنولوژی‌های روز دنیا بهره می‌برند. این نیروگاه‌ها بالای ۵۵ درصد راندمان دارند. این در حالی است که برخی نیروگاه‌های ما تنها ۲۰ درصد بازدهی دارند. از همین جا می‌توان به اختلاف فاحش در بازدهی پی برد. ما در این وضعیت، سرمایه سوزی بالایی داریم. همچنین در بخش انتقال و توزیع انرژی با مشکلاتی مواجهیم چرا که سیستم‌های انتقال ما نیز به شدت فرسوده هستند. در نتیجه انرژی هدر شده ما از نیروگاه‌ها تا رسیدن به خانه‌ها بسیار زیاد است.»
معمای بی توجهی به کیفیت خودروهای داخلیاین کارشناس حوزه انرژی گفت: «این مشکل بار‌ها تکرار شده که صنایع خودرویی ما اصلا رقابتی با خودروسازی جهان ندارند و این در حالیست که مشکل خودروسازی ما چندان ربطی به تحریم‌ها ندارد و بیشتر به مشکلات مرتبط با دو شرکت خودروساز ما بر می‌گردد. شرکت‌های خودروساز ما رقبای سرسختی هم ندارند که مجبور باشند دست به نوآوری زده و تکنولوژیِ‌های خود را به روزرسانی کنند. در نتیجه سالهاست در حوزه خودروسازی کشور شاهد تکرار مشکلات هستیم. این نقد که گفته می‌شود چرا در کشور ما خودرو گرانقیمت و سوخت ارزان است، در حالی که در دیگر کشور‌ها شرایط معکوس است، نقد درستی است. طبیعیست که خرید خودرو گرانقیمت با استهلاک کمتر که مصرف سوخت کمتری هم داشته باشد، بسیار به صرفه‌تر است. این که مسئله به این روشنی در کشور ما سال‌های سال بدون حل باقی مانده است، فاقد هر نوع منطق حمایتی سازنده است و این نوع رفتاری که در قبال صنعت خودروسازی کشور شده، در عمل، خسارات بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرده که حتی می‌تواند تا ده‌ها میلیارد دلار براورد شود.»
وی افزود: «اما با همه این موارد، همچنان این معما در جای خود باقیست که وقتی رهبری در سال ۱۴۰۰ صراحتا از کیفیت خودرو انتقاد کرده و خواستار تغییر و تحول شدند و همچنین آقای رئیسی برای بازدید به کارخانه ایران خودرو رفتند و صراحتا اعلام کردند که باید واردات خودرو آزاد شود، اما تا امروز که این گفتگو انجام می‌شود می‌بینیم که نماینده‌های مجلس صحبت از معطل ماندن آیین نامه‌های واردات خودرو در دفتر وزیر صمت یا معاون اول ریاست جمهوری می‌کنند و سپس تکذیبیه ارائه می‌شود. درواقع این وضعیت بسیار پیچیده است که از یک سو می‌دانیم باید خودرو وارد کشور شود و از سوی دیگر یک اراده قوی برای به نتیجه نرسیدن این تلاش‌ها وجود دارد. انتظار می‌رود که مسئولان تلاش کنند که این موضوعات به نتیجه رسیده و شاهد تحولاتی در حوزه خودرو کشور باشیم چرا که هر روزی که می‌گذرد هزینه‌های روی دوش مردم افزایش پیدا می‌کند.»
آمار‌های بخش بنزین در هاله‌ای از ابهاممعاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: «در حال حاضر نرخ تولید بنزین در کشور ما مشخص است، برنامه‌ای هم که برای افزایش تولید داریم گروگان گرفته شده بحث تحریم است و ما به سرمایه گذاری لازم و تکنولوژی روز نیز دسترسی نداریم. آمار و ارقام حکایت از آن دارد که افزایش تولید بنزین نداریم و به عبارتی تولید ثابت است و چشم اندازی هم که در برنامه هفتم توسعه داریم درواقع دنباله‌ای است از برنامه ششم توسعه، بدون آن که تغییری در سیاست‌های ما رخ داده باشد. حالا به این معادله فکر کنید که تولید ما ثابت است، اما مصرف ما بین ۶ تا ۱۰ درصد افزایش یافته است. سال گذشته صحبت از این بود که ۲ میلیارد تا ۳ میلیارد دلار بنزین وارد شده است و امسال هم صحبت از ۵ میلیارد دلار است و به احتمال زیاد این ارقام در طول سال‌های آتی روند افزایشی را طی خواهد کرد. همچنین نفت خام کشور نیز درگیر مشکلات تحریم است و منابع ارزی ما نیز محدود شده است؛ بنابراین کاملا مشخص است که همزمان با روند صعودی هزینه واردات بنزین که از رقم صادرات نفت خام ما کم می‌شود، با مشکلاتی بسیار بزرگ مواجه خواهیم شد.»
وی افزود: «ما در کل کشور با یک مشکل بزرگ مواجهیم و آن هم عدم دسترسی به آمار و اطلاعات یا عدم دسترسی به مکانیسم جمع اوری آمار دقیق است. در نتیجه ما کلیات تولید و فروش و واردات را کنار هم می‌گذاریم و حدس میزنیم مصرفمان چقدر است. یکی از وظایف اولیه که برای کارت سوخت تعریف شده بود، وظیفه بررسی و کنترل نرخ مصرف بود. یک هدف دیگر کارت سوخت نیز، کنترل قاچاق سوخت بود. در حال حاضر چه کسی به شفافیت می‌داند چه تعداد کارت سوخت داریم و چه تعداد از این کارت‌ها واقعی است. جای تعجب ندارد که با این شرایط، اعدادی که در زمینه قاچاق سوخت مطرح می‌شود، بسیار بزرگ باشند. ما اصلا به هیچ عدد و رقم درستی دسترسی نداریم و مجبوریم از مهندسی معکوس برای پیش بینی‌های خود استفاده کنیم، این در حالیست که باید یک پایگاه داده کنترل دقیق داشته باشیم و بدانیم که دهک‌های مختلف در جامعه ما در چه حدی برداشت بنزین انجام می‌دهند. گام اول در اجرای سیاست‌های کنترل مصرف بنزین و فراورده‌های نفت و این است که بتوانیم به داده‌های دقیق و درست دسترسی داشته باشیم. ما یا به چنین پایگاهی دسترسی نداریم یا اگر داریم هنوز تکمیل نشده است.»
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت